"رَايْتْسْ وُوتْشْ" تدعو الحكومة المغربية إلى عدم محاكمة المثليّين

طالبت منظمة "هيُومَنْ رايْتسْ وُوتْش"، من الحكومة المغربية وقف مقاضاة المثليين
جنسيا وحبسهم، على اعتبار أن سلوكهم "الحميمي" يأتي "بالتراضي مع بالغين آخرين"،
مشيرة أن تجريم المثلية الجنسية بالمغرب "ينتهك حقوق الإنسان" ويُناقض مع دستور
2011، الذي "يلتزم بكافحة كل أشكال التمييز".

مطالب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، التي يوجد مقرها بنيويورك، جاءت على إثر
تأييد محكمة بني ملال الاستئنافية، الأربعاء الماضي، لأحكام صادرة في حق 6 أشخاص
بين السجن والإبعاد من مدينة الفقيه بن صالح التي يقطنون بها، بتُهم تتعلق بممارسة "أفعال
الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" و"التحريض على الفساد، والسكر العلني أو القيادة تحت تأثير الكحول".

الـHRW علقت، في بلاغ لها توصلت به "هسبريس"، على المحاكمة بالقول "مهما
كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية
بسببها"، مشددة على "واجب" الحكومة المغربية في "أن تكف عن محاكمة الناس بتهم
المثلية الجنسية".

وتابعت المنظمة بالقول إن تجريم السلوك المثلي "بالاتفاق بين البالغين، ينتهك حقوق
الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي"، خاصة "العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب في عام 1979، مضيفة أن "اعتقال
الأشخاص بسبب السلوك مثلي الجنس بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان".

ودعت "هيومن راتس ووتش"، المغرب بضرورة اتخاذه "خطوة إلغاء قوانينه
التي تميز ضد النشاط الحميمي بالتراضي بين البالغين لكونهم من نفس الجنس"،
إذا ما كان "يطمح إلى أن يكون رائدا على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان".

ونقل المصدر ذاته أن محكمة بني ملال الاستئنافية أدانت المتهمين الستة، "فقط
على أساس التصريحات التي أدلوا بها رهن الحراسة النظرية"، مشيرة أنهم نفوا
أمام المحكمة "أنهم مثليين جنسيا" وأنهم "وقعوا اعترافاتهم فقط بسبب تهديدات الشرطة".

وكانت سلطات مدينة الفقيه بن صالح، قد اعتقلت في أبريل الماضي، 6 أشخاص بتهم
تتعلق بـ"ممارسة أفعال مثلية، جنبا إلى جنب مع التحريض على الفساد، والسكر العلني
أو القيادة تحت تأثير الكحول"، حيث حكم على أحدهم، ابتدائيا بـ3 سنوات سجنا نافذا،
وآخر بسنة ونصف، فيما توبع البقية بعقوبات أخفّ، كما حوكم المتهمون بـ"المثلية"
بالإبعاد من المنطقة، وفق ما ينص عليه الفصل 504 من القانون الجنائي.

المصدر ذاته أورد أن محكمة الاستئناف ببني ملال، قلّصت عقوبتَيّ السجن في حق
المتهمَيْن، المعتقلَين في السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، فيما عوضت عقوبة الآخرين
بالسجن مع وقف التنفيذ، وجرى إلغاء "الأمر بالإبعاد".

http://www.hespress.com/societe/235228.html

البلدان ليست حرة في وضع قوانينها فهناك قوانين دولية فوق القوانين التي يشرعها كل بلد فمثل المغرب ما دام أنه وضع هذا القانون يجب عليه استشارة باقي الدول العربية لإلغاءه لأنه قد يسبب ثورة بالمغرب أولا من طرف الهوموفبيون و ثانيا من باقي المثليين في باقي البلدان العريبة حيث سيطالبون بنفس الحق و بذلك سيخلق ما يسمونه بالاختلال أتمنى أن يأتي يوم نرى فيه النور بسلام مشكور أخي على الموضوع