توقيف 33 رجلا في حمام عام لاتهامهم بالمثلية الجنسية في مصر

اوقفت السلطات المصرية 33 رجلا في حمام عام في القاهرة مساء الاحد بتهمة ممارسة "الفجور" في اشارة الى انهم مثليون، حسب ما قال مسؤول امني الاثنين لفرانس برس.
وقال علي الدمرداش مدير امن القاهرة عبر الهاتف ان "الشرطة القت القبض مساء الاحد على 33 رجلا في حمام في شارع باب البحر في الازبكية (وسط القاهرة) لممارستهم الفجور".
واضاف الدمرداش ان "الاجراء قانوني وتم بعد الحصول على اذن من النيابة".
وتوجد في الاحياء الشعبية حمامات عامة للرجال تعرف في مصر باسم "الحمام المغربي".
ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب"الفجور وخدش الحياء العام" وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن.
والموقوفون الثلاثة والثلاثون كلهم مصريون ومن بينهم صاحب الحمام والعاملين فيه، حسب ما افاد محمد حتة رئيس نيابة الازبكية لفرانس برس.
وقال حتة ان "مالك الحمام متهم بتحويل مقر حمام عام للاستحمام الى مقر للاعمال المنافية للاداب وممارسة الرذيلة والشذوذ الجماعي".
ولم تصدر النيابة المصرية اي قرارات بخصوص الموقوفين حتى الان بحسب المسؤول نفسه.
ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية.
واظهر استطلاع للرأي اجراه مركز البحوث الاميركي بو في العام 2009 ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول الشذوذ الجنسي في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.
وتعرض فيلم سينمائي عالج الشذوذ الجنسي تحت اسم "اسرار عائلية" نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين.
وصدرت في نيسان/ابريل الفائت احكام بالسجن لمدد تراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" اي المثلية الجنسية.
وفي الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين ادينوا ب"نشر صور تخل بالحياء العام" وتمت تبرئتهم من تهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه"، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم "حفل زواج المثليين".
وكان الطب الشرعي اثبت ان المتهيمن الثمانية "لم يمارسوا اللواط قديما او حديثا" بعد اجراء فحص طبي عليهم، وهو اجراء تقوم به مصر في هذه القضايا وتعترض عليه المنظمات الحقوقية بقوة.
وتقول المنظمات الحقوقية ان هذه الفحوص الطبية "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".
ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

ألمصدر: ياهو مكتوب

تعاونت صحفية تدعى منى عراقي في هذه العملية وصورت أطوارها، لكن الغريب أن معظم ردات الفعل انتقدتها بل كيلت لها الشتائم على صفحتها عل الفايسبوك (https://www.facebook.com/MonaIraqiTv) حيث اضطرت لحذف الصور التي أخذتها للمعتقلين وضلت تبرر ما قامت به.

خاص يكون بعدا العدد زوجي